از گونتر لاخ من Günther Lachmann سپتامبر ۲۰۰۹ در   Welt online  

نوشته ای شش صفحه ای با تیتر "تدارک سند ائتلاف" منتشر شده از سوی وزارت کشور آشکارا خواستار حق بیشتری برای حافظان قانون اساسی گردیده است. برای اولین بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان قرار است به سازمان امنیت حتی اجازه دست درازی به خانه ها را بدهند. یک تصمیم خطرناک.

برخی "ایده ها" را جمع آوری میکنند و برخی دیگر  "امیال" را. سیاستمداران در جریان مبارزات انتخاباتی با اینگونه بیانات بطور آشکار تصمیمهای اساسی سیاست خود بعد از انتخابات را مخفی میسازند.

هنگامیکه همین چند هفته پیش در وزارتخانه وزیر بازرگانی تئودورـ کارل تسو گوتنبرگ Theodor-Karl zu Güttenberg (CSU) استراتژی سیاست های اقتصادی و مالیاتی ظاهر گشت، آنرا به عنوان "مجموعه ای از افکار" سست بی اهمیت جلوه دادند، مجموعه افکاری که وزیر آنرا بعلت نامناسب بودن نپذیرفته است. کارمندان او اما یقیناً آنرا طور دیگر میدیدند.

نویسندگان اثر خود را "طرح کلی سیاست صنایع" نامیده بودند. و قرار بود بر طبق آن، تعهدات موظفه بازرگانی برای تأمین هزینه رفرم مالیاتی شرکتها بعد از انتخابات نمایندگان مجلس فدرال دوباره پس گرفته شود و در مقابل مالیات بر ارزش افزوده بر مواد غذائی و روزنامه ها افزایش یابند.

حالا کاغذی از وزارت کشور معروف میشود، کاغذی که یقیناً بدون دلیل با الفاظ "تدارک سند ائتلاف" طبقه بندی نشده است. بلافاصله بعد از آگاه شدن مردم از آن، برونو کال Bruno Kahl رئیس دفتر وزیر کشور وولفگانگ شویبله Wolfgang Schäuble (CDU) با عجله از یک نوع "لیست درخواست ها" نام میبرد و مدعی میشود که وزیر کشور بی اطلاع از این قضیه اند. در گفتار کال شنیده میشود که مقاله شش صفحه ای "هنوز به سطح مدیران اداره هم نرسیده است". از این گذشته کاغذها مربوط به "بخش داخله وزارت خانه" میباشند و به "تدارک سند ائتلاف" مربوط نیستند.

کال میداند که چرا او چنین قلعه هایی با کلمات میسازد. او مایل است تا آنجا که ممکن است از قضیه حراست کند و اجازه ندهد تا کسی به ماجرا دقیق شود. زیرا آنچه کارمندان مسئول برای امنیت شهروندان آرزو میکنند واقعاً وحشت انگیز است. تعرض آنها با این هدف انجام میگیرد که پایه ای ترین حقوق اساسی شهروندان را تضعیف کنند. برای اولین بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان قرار است به حافظان قانون اساسی مطابق این بند اجازه داده شود برخلاف آنچه که در قانون اساسی کتباً تأکید شده است؛ حق خدشه ناپدیر بودن ایمنی خانه شهروندان را زخمی کنند. طبق نقشه های کارمندان باید مأموران مخفی اجازه بازرسی کامپیوتر آنلاین را داشته باشند. اما این هم کافی نیست. مأمورن مخفی اجازه دارند همچنین وسائل شنود و عملیات اکتشافی ضربتی در خانه های شخصی مردم انجام دهند.

تا کنون به دلایل منطقی فقط پلیس دارای اجازه این نوع از بازرسی بود. تنها یک قاضی میتواند اجازه این مأموریت ها را صادر کند. آنچه همکاران شویبله اکنون در حال نقشه کشیدن اش هستند خاطرات تاریکی را زنده میسازد. این "لیست درخواست ها" یک حمله به آزادی است. چه کسی مایل است چنین آرزویی داشته باشد؟

اگر هم شویبله با تصورات و افکار همکارانش ناآشنا بوده باشد، با این حال در نهایت این روحی ست که از وزارت خانه او برخاسته است. همین امر در مورد گوتنبرگ هم صادق است. فقط تصور کردن آن سخت است که چرا کارمندان وزارت خانه چنین ایده هایی تا حد پخت از پیشنویسهای چند صفحه ای را تکامل بخشیده اند در صورتیکه آنرا با اصول اولیه سیاست وزیر در تضاد میدیدند. هیچکس با کمال میل کاری را برای انداختن درون سطل آشغال انجام نمیدهد. 

به این خاطر چنین کاغذهایی را باید جدی انگاشت، نه در تمام جزئیات ، اما در اساس بیانشان. نزد گوتنبرگ تسهیل برای شرکتها با این هدف بود که راه خروج آنها از بحران را آسان سازد. در نزد شویبله مبارزه با بزهکاری و ترور در صورت لزوم بدون ملاحظه به محدود کردن حقوق شهروندی یک نظر سیاسی ست. این رفتاری شناخته شده و آشناست. رفتاریکه اغلب از آن با شوق و هیجان انتقاد شده است. او از مدتها پیش این هدف را که کار پلیس و سرویس اطلاعات مخفی را در هم ببافد تعقیب میکرده است.

اما اگر حتی پلیس بر علیه نقشه های تا حال محرمانه نگاه داشته شده و اکنون برملا گشته چنین با تندی عکس العمل نشان میدهد، بنابراین باید آخرین سرسختان را هم هشیار ساخته باشد. رئیس هیئت مدیره کارمندان پلیس فدرال آلمان کلاوس یانزن Jansen Klaus تمایلات سازمان خود را برای محافظین قانون اساسی چنین گزارش داد:"ما در جمهوری فدرال آلمان به اداره آگاهی احتیاجی نداریم". آری چنین است. هیچکس در جمهوری آلمان فدرال نباید فراموش کند که زیر یک چتر بردن پلیس و سازمان امنیت چه عواقب فاجعه باری میتواند ببار آورد. جدائی این دو ضمانتی ست برای دموکراسی آزادیخواهانه و حکمی ست تثبیت گشته در قانون اساسی. اگر کسی بخواهد نقشه کشی بر علیه این حکم را بعنوان "لیست درخواست ها"ی تعدادی کارمند تنزل دهد، قطعاً منصفانه با قضیه برخورد نکرده است.